قرار جديد بخضوع «الدليفري» لـ14% ضريبة.. رئيس الضرائب يكشف السبب الرئيسي

كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، المقررة بـ14% يعد تجسيد واضح للعدالة الضريبية، ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات صحفية، أنه فى الآونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

اقرأ أيضا:وزير المالية: نتوقع ضخ 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكتر من 500000 جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.

وبالنسبة لخدمة الدليفري، أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تلك الخدمة تعد إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.

وأكد عبد القادر، أن قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية.