مصطفي مدبولي: الاقتصاد الرقمى فى مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه

الاقتصاد الرقمي في مصر، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن حجم الاقتصاد الرقمي المتداول خلال الأيام الأخيرة يسجل نحو 276 مليار جنيه، والتي يهدف إلي الوصول لحركة السياحية بمصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.

الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه

كما أكد مدبولي خلال اجتماع اليوم، وشارك في هذا اللقاء كلا من أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، لتقوية التواصل بين الدولة المصرية والقطاع الخاص بالتخصصات المتنوعة، أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بأن الدولة تحرص على مساعدة الأفراد، لشعور المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، وأي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها. 

أهداف الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة: 

تابع رئيس الوزراء المصري، بأن الدولة حريصة على توفير وتحسن الاقتصادي في مصر خلال الأيام المقبلة، وتستعد الدولة على تلبية كل مطالب اللجان، وأنه يطالب بعمل نقطة اتصال بين اللجنة والمجلس.

وقال مدبولي خلال الاجتماع، " مفيش حد رئيس حد كلنا هنتكلم مع بعض بالاجتماع والهدف الوصول لحلول" وأن هناك استهداف للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.

 حجم الاقتصاد الرقمي في مصر

وجاء نص القرار بتشكيل عدد من اللجان وهي ما تصل نحو 6 لجان استشارية، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، تقترح الأفكار والآراء المناسبة، من أجل دعم وبذل الجهود الحكومية الرامية، بهدف الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.