وزير التعليم: تحسين الأوضاع المادية للمعلمين أولوية الوزراة

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءًا موسعًا مع ٢٦٠٠ مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية؛ وذلك لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.

إشادة بجهود مديرى المدارس والمعلمين

في مستهل اللقاء، أشاد السيد الوزير محمد عبداللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم في مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، مما نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن ٨٥٪؜. كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي في التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع.

استكمال رؤية الوزارة

وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التى يتم العمل عليها هي استكمال رؤية الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية ووضع الحلول والآليات للمشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.

كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس. وأوضح أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.

وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حاليًا في هذا الإطار.

استعراض مقترح شهادة البكالوريا المصرية

استعرض الوزير التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعه الحالي يعد نظامًا قاسيًا على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفًا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، دون منح فرصة للطالب لتعديل مساره في حال تعرضه لأي ظرف قهري.

هدف مقترح "البكالوريا المصرية"

وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالي للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتي يطبق بعضها في مصر حاليًا. وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه.

أشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى إجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلاً عن الحاجة لتغيير القانون وموافقة مجلس النواب. وأضاف أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كانت ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب.

جلسات الحوار المجتمعي

أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي، الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح، مشددا على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور.

إشادة الحضور بالمقترح

وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظامًا أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددًا من المقترحات مثل مدى إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التي يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب بالمرحلة الثانوية.

تم التأكيد أيضًا على أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.

إشادة بالجهود في العملية التعليمية

كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التي تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، واللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع، والإنجازات التي تم تحقيقها خلال فترة قصيرة.