قفزات ونقلات نوعية.. الرئيس السيسي و7 سنوات من الإنجازات في قطاع الصناعة 

يحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ 7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

قفزات وتطورات نوعية

وكان الاهتمام الملحوظ للرئيس السيسي بقطاع الصناعة أكبر الاثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية بالقطاع سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

زيادة التصدير وتراجع الواردات

كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

18.6 مليار دولار

وقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020،

عجز الميزان التجاري

وساهمت هذه المؤشرات الايجابية في اصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

زيادة معدلات التصدير

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

ونقل برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

دعم الصناعة الوطنية

كما جاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

التنمية الشاملة

وأرسي الرئيس السيسي خلال سنوات عهدة دعائم التنمية الشاملة والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعي واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب.

17 مجمع صناعي

واستهدفت وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:

بمدينة السادات

المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعي ببورسعيد

المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بأجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج

1360 متر

المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: بأجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.

المجمع الصناعي بمرغم

المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية: بأجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. ولفتت جامع الى انه استكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بأجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

3. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

4. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

5. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

6. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

7. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

6 مجمعات صناعية

ويجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

3 مدن صناعية

كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

صناعة الجلود

كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.

إنشاء مصانع جديدة

وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

رخص التشغيل والبناء

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021