وزارة العمل: وقف مفتش و2 موظفين وإحالتهم للتحقيق لطلبهم رشوة بالإسكندرية

قام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمد جبران وزير العمل، في تصريحات اليوم الخميس، أنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين ، وجه الادارة العامة لتفتيش العمل ، برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة ، والذهاب على  الإسكندرية ، للتحقيق، والمتابعة  بشكل مباشر ، وبعد التأكد من الوقائع، وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين ، صدر قرار بإيقافهم عن العمل ، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد  محافظ الإسكندرية ...

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع ، بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات ، ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات ، وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى ، والأدلة ، وقال أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة ، وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء، الذين أثبتوا جدارتهم وامانتهم أثناء العمل ، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة ، مشيرا على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، عدم التستر على الفاسدين والمخالفين ، ومواجهة ذلك بكل حزم .

وفي سياق أخر قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إجراء تحقيق عاجل بشأن ما رصدته غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، حول واقعة تصوير ملاحظ لورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ونشرها على شبكة الإنترنت بعد بدء اللجنة.

وأرسلت مديرية التعليم بالقليوبية، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، لجنة من الشؤون القانونية والإدارة للوصول إلى مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لضبط أي تجاوزات خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018.
وأكدت المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

وأضافت أنه تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وتابعت أنه تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان، وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.