«الضرائب» لـ«لميس الحديدي»: إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة

0|سامح سعد

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:52 م

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 قائلاً : " كل محلات " الديلفري " خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة كان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الديلفري "غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة "

تابع : في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً : " كان هناك قرار صادر من زارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وقال طبقاً للقرار حدد تلك الفئات التي لايطبق عليها الاعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

لكن الجيار كشف أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية اليوم يخاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الاغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها للكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة ".

كاشفاً أن هناك كيانات تعمل بالكامل الان عبر " التطبيقات " الالكترونية وةتقدم خدمات الامأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة ويجب على هؤلاء الان التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير " وخضعت خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية أمس، والخاص بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

وفقاً للقرار المالية بالجريدة الرسمية، حيث أن الوزارة أخضعت مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، حيث نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة".