لمساعدة الشباب في خلق فرص عمل..تمويل 52 مشروع اقتصادي ضمن مشروع إقراض الأسر بالمنوفية

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

كشف اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية عن الموافقة علي  تمويل 52 مشروعا في مجال الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام ،ماعز ،دواجن - تسمين العجول ) ، و مجال مشروعات الميكنة الزراعية ( دشاشة حبوب ، ماكينة رى ، حصادة زراعية ،عزاقة ، ماكينة سيلاج) ، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متنوعه ( ونش رفع ، ماكينة تصوير ، فراز لبن ، ماكينة تريكو) .

واكد محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة  ، مشدداً بضرورة الاستمرار  في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

وفي سياق أخر تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ،مشيراً إلى أنه تم تحرير 230 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير محضرين جنح مركز ومدينة تلا ضد أصحاب محل أعلاف بحوزته 6 طن ردة وذرة صفراء  و5 طن أسمنت بمستودع مواد بناء  بدون مستندات مجهولة المصدر.

وكذا تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة ومواد غذائية لعدم الاعلان عن الاسعار للتربح بدون وجه ، بالإضافة إلى تحرير 133 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.