كل ما تريد معرفته عن ضريبة الأطيان الزراعية.. بعد قرار وقف العمل

ضريبة الأطيان الزراعية.. تتصدر عمليات البحث من جانب المواطنين، من أجل الاطلاع على كل ما يخص هذا القانون، وخاصة عقب إصدار قرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصديق على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بهدف تخفيف العبء الضريبي على العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج.

ما هي ضريبة الأطيان الزراعية؟ ولماذا تم وقف العمل بها؟

صرح أنور فرج مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث الرسمي للمصلحة، بأن ضريبة الأطيان الزراعية تعًد من الضريبة السنوية، التي تفرض بـ 14% من القيمة الإيجارية للفدان ويعاد تقديرها كل 10 سنوات وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف العمل وكانت المرة الأولى في عام 2017 حيث تم وقف العمل لمدة 3 سنوات من أول أغسطس 2017 حتى أول أغسطس 2020 والمرة الثانية لمدة عامين حتى 31 يوليو 2022.

قبل أيام، كشف مجلس النواب الموافقة بعد إصدار القانون، وهو ينص في المادة الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء

ضريبة الأطيان الزراعية:

وناقش مجلس النواب خلال قد ناقش في يونيو الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

وأكدت اللجنة أن القانون المعروض يتضمن مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

بأن المادة الأولى: تقضي بمد فترة تعطيل العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

والمادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

والمادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون