جبران يُثَمِّن تطبيق التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص في الإمارات

ثَمَّن وزير العمل محمد جبران، في بيان له اليوم السبت، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي تشمل تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة. جاء ذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين. وأوضح أن هذه الإجراءات ستستفيد منها العمالة المصرية أيضًا، حيث تبدأ من الأول من يناير الجاري، حيث يُلزم أصحاب العمل بشراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، وهو شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال

قال الوزير محمد جبران إن هذه الإجراءات تؤكد حرص الإمارات على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية شاملة لتوسيع مظلة الحماية المتكاملة. وتشمل هذه المنظومة نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.

التقرير العمالي بشأن التأمين الصحي في الإمارات

تلقت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز، أكدت فيه أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية التي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة. وأشارت إلى أن القرارات الجديدة تأتي في إطار هذه الحماية الشاملة، لصالح جميع العاملين في الإمارات، بما في ذلك العمالة المصرية.

مزايا التأمين الصحي الأساسي في الإمارات

وقالت عبدالعزيز إن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، والتي تشمل السعر التنافسي "320 درهماً في السنة"، ومدة الوثيقة سنتين مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة. كما تشمل المزايا علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة التي تضم سبعة مستشفيات، 47 عيادة ومركزًا طبيًا، و44 صيدلية.

خدمات إضافية للعمال وأسرهم

كما تضمنت المزايا إمكانية استفادة المعالين من أفراد أسرة العامل من نفس المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين. كما وفرت الخدمات الطبية عن بُعد، حيث يمكن للعمال الحصول على استشارات طبية عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح لهم الحصول على العلاج والمشورة دون الحاجة لزيارة العيادة أو المستشفى ودون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.