حصاد 2024: إصدار 152شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 01:00 م

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024. وقال الوزير إن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويا. : وتضمنت إنجازات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها مايلى:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

▪ طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعي موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

▪︎ طرح اكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.

▪︎ تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية.

▪︎ توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر.

▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

▪︎ التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في اطار برنامج «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» والذي تضمن تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال في 17 محافظة.

▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.

▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الخارجية البريطاني لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.

▪︎ مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة والبعثة الدائمة في جنيف، في أعمال لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية، التابعة لمؤتمر الأُمم المُتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2024.

▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

▪︎ حصول الهيئة العامة للاستثمار على جائزة الاستثمار AIM لعام 2024 للعام السادس على التوالي عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتويجا لجهودها فى مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وتدفقات الاستثمارات وتنوعها ومساهمتها في خلق الوظائف.

▪︎ إتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عبر الموقع الإلكتروني.

▪︎ افتتاح وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.

▪︎ إطلاق البرنامج التدريبي (مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر).

▪︎ الحصول على جائزة الإنجاز المؤسسي خلال فعاليات قمة "نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات - مصر للأفضل" وذلك تتويجا لتحقيقها تقدم كبير في مجال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
▪︎ تنظيم برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها.

▪︎ استضافة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية بحضور 30 شركة بريطانية.

▪︎ التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا" خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

▪︎ إعداد لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظات للتعاون في تحديد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات.

▪︎ توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

▪︎ التنسيق مع الجانب الهندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين.

▪︎ استقبال وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لتفعيل خطط الاستثمار وبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع.
▪︎ استضافة وفد من الشركات اليابانية (24 شركة) لبحث تعميق وتوطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء.

▪︎ توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية والترويج للاستثمار في مصر.

▪︎ استقبال وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر.

▪︎ استضافة وفداً حكومياً صينياً رفيع المستوى، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

▪︎ عقد برنامج تدريبي متخصص في مجال "إعداد وتأهيل محامي الشركات للدخول الى سوق العمل".

▪︎ المشاركة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.

▪︎ استضافة فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع منظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي في مجال استخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى وإعداد التقارير (COMFAR) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

▪︎ الحصول على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي لجهود الهيئة في جذب مشروع هاير مصر للإلكترونيات، الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر.

▪︎ استضافة بعثة من البنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030).

▪︎ قيام الهيئة ومجموعة مكسيم للاستثمار بتوقيع عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر والذي سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية ويضمن دخل مستدام من النقد الأجنبي.

▪︎ افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، والذي سينتج 300 ألف طن من البتروكيماويات.

▪︎ استضافة سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

بلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2024 نحو (97399) رسالة.
بلغت رسائل الواردات الصناعية عدد (82549) رسالة تم قبول عدد (77975) رسالة ورفض عدد (4574) رسالة.
بلغت رسائل الواردات غير الصناعية عدد (14850) رسالة تم قبول عدد (14254) رسالة، ورفض عدد (596) رسالة.
قامت معامل الهيئة بفحص عدد (477765) رسالة خلال عام 2024 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها عدد (173733) عينة صناعية، وعدد (304032) عينة غذائية وكيميائية من بينها عدد (36484) عينة تعاقد.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد (486981) شهادة منشأ خلال عام 2024.
قام مركز تدريب الهيئة باستقبال عدد (4671) متدرب خلال عام 2024 ومن أهم البرامج التدريبية مزاولة التصدير، ومزاولة الاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو.
استخراج عدد (31825) سجل تجاري خلال عام 2024 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 9173 سجل مستوردين، و11258 سجل مصدرين و1421 سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية و3603 سجل مستلزمات الإنتاج و4382 سجل سمسرة عقارية و1988 سجل دعاية وإعلان.
اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية GOEIC EVVU من المجلس القومي للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، وجارى تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.
تم إنشاء أول معمل للتحلل الحيوي بالشرق الأوسط.
تم اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة اعتماد وتقييم وتفتيش من النوع (A) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020:2012 وذلك في مجال سحب العينات وفحص ما قبل الشحن للمنتجات النهائية في مجالات الورق والمنتجات الورقية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والبطاريات وأواني الطهي وأدوات المائدة، وقد أصدرت وحدة فحص المنتجات بالهيئة عدد (10) شهادات مطابقة وعدد (110) تقرير فحص ظاهري لعينات التعاقد.
اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT لرفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق أعلى المعايير الدولية واستناداً إلى الهيئات والمختبرات المرجعية في هذا الشأن.
افتتاح معمل قياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة المختلفة بفرع الهيئة بمطار القاهرة.
تم اعتماد وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقا للمواصفة الدولية 17065 ISO/IEC في 13 لائحة فنية.
أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد (142) شهادة مطابقة للمنتجات.
تم إصدار (152) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية منها تونس والمغرب والكويت والجزائر والسعودية والأردن ونيجيريا والبرازيل وروسيا والإمارات.
إصدار قرارات بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية. إصدار قرار لعمل التسجيلات التجارية بالعمل أيام السبت من كل أسبوع واعتباره يوم عمل رسمي.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي.

الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

إعادة عضوية مصر للإتحاد الدولي للمعارض بعد غياب منذ عام 2017.
تأهيل قاعات المعارض على مساحة 16000م2 على مستوى كافة الخدمات.
في مجال المعارض الداخلية تم إقامة (30 معرض) و(4 مؤتمرات).
في مجال المعارض الخارجية تم تنظيم أجنحة مصرية بعدد (36 معرض دولي) خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال تراخيص المعارض الداخلية والخارجية تم منح تراخيص لعدد (59 معرض) داخل جمهورية مصر العربية، كما تم منح تراخيص لعدد (12 معرض) خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال الاشتراك المنفرد بالمعارض الخارجية، تم استصدار قرارات لعدد (448 شركة) اشتراك منفرد بدعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية، كما تم استصدار قرارات لعدد (16 شركة) اشتراك منفرد بدون دعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية.
في مجال بعثات المشترين، تم استقدام عدد (8) بعثات مشترين بإجمالي عدد (940) مشتري.

جهاز التمثيل التجاري

ساهمت جهود التمثيل التجاري بالخارج في تنمية الصادرات المصرية (غير البترولية) خلال عام 2024 حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة نحو 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات بالإضافة إلى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية في العديد من المعارض الدولية الخارجية والتي بلغت نحو (70) معرض وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بنحو 370 بعثة فردية/جماعية.
العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث شارك التمثيل التجاري في تنظيم العديد من الدورات بالإضافة إلى توفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد عن 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية كما تم توفير نحو 59 مشروع استثماري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والعقاري والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وغيرها.
قيام مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بإجراء اتصالات مكثفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار في مصر أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخل لحل المشاكل المختلفة أو تذليل أي عقبات بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية. حيث تم خلال العام الحالي استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرف بشكل واضح على فرص الاستثمار وتضمنت قيام العديد من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا للبدء في استثماراتها في قطاعات مختلفة.

قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية

التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في 13 يونيو 2024 خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر وذلك عقب عدة جولات للتفاوض حول الاتفاق.
تمثيل مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمشاركة في اجتماعات القمة العربية بمملكة البحرين والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية العربية.
التحضير والمشاركة في جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات والاجتماعات الفنية المتعلقة باتفاق الكوميسا، وتفعيل لجنة رصد ومتابعة القيود غير الجمركية.
إجراء دراسات جدوى التنسيق مع شركاء تجاريين لإبرام اتفاقات شراكة اقتصادية أو تجارة حرة أو تجارة تفضيلية مع بعض الدول.
التحضير والتنسيق وتمثيل مصر في الاجتماعات المؤسسية الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومتابعة إجراءات تطبيق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاتفاقية.
تنظيم والمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثنائي بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلي بين البلدين، والإعداد والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة في مباحثات التعاون التجاري الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبولندا ورومانيا.
في إطار قواعد المنشأ تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ تضمنت 120 شهادة منشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، و65 شهادة منشأ في إطار اتفاقية الكوميسا، و3 شهادات منشأ في إطار اتفاقية أغادير، و110 شهادة منشأ في إطار اتفاقية الاتحاد الأوروبي.
تم عقد اللجنة القومية للمنشأ في شهر أكتوبر 2024 لمناقشة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكول قواعد المنشأ لاتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص اللجنة بصياغة الموقف التفاوضي المصري للحد من المعوقات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في تصدير السلع المصرية للأسواق العربية.

أخبار متعلقة