الثلاثاء 24 مايو 2022
حالا
رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد المصري alshoura ads
البريد بانر alshoura ads

بأغلبية الأعضاء.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرور

مجلس النواب  موقع بصراحة الإخباري
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء لاسيما وكونه أحد التشريعات المكملة  للدستور، وتأتي الموافقة النهائية بعد الموافقة علي مجموع المواد.

 

 

 

وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقا للنهضة الاقتصادية ومواكبة للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

وتابعت اللجنة في تقريرها: "واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق ".

اقرأ أيضًا

تشمل الأجرة والنقل الثقيل.. البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرور

«اوعى تنساهم».. تعرف على أبرز 12 غرامة في قانون المرور الجديد

وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

وترى اللجنة أيضا، أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.  

Go to top of page