وزير التنمية المحلية يكشف مصير أعمال البناء للرخص السارية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تأتي امتداداً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية بالحكومة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

وبحسب بيان صحفي، تحدث وزير التنمية المحلية حول عدد من الملفات والموضوعات التي تتابعها الوزارة وتهم المواطنين بالمحافظات وعلى رأسها بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة وذلك من أول شهر مايو الجاري ولمدة شهرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأوضح الوزير أنه يتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يحظى باهتمام كبير منذ توليه الوزارة والجميع لا يدخر جهداً في مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.