وزير العمل يشارك في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء في جلسة تحت عنوان " إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُشجع على الاستثمار، وتُحقق المزيد من التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمُدربة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل الخارجي، والتركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد الوزير على مواصلة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتطبيق الحد الأدني للأجور، وأشار إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرًا بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض بعض شركاتهم لتحديات مفاجأة.

واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة 4 محاور رئيسية، تضمنت جهود الوزارة في: 1- تعزيز شروط العمل وظروفه 2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. 3 - دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها. 4- الفرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وأكد وزير العمل على ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في صياغة تشريعات عمل تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة تُراعي معايير العمل الدولية، لصالح طرفي العملية الإنتاجية، واستشهد بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على "الحوار الاجتماعي" و"مجلس النواب"، وكذلك مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة بضمان حقوقهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير التعاون الحالي بين "الوزارة"، والوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تُحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وخلق فرص العمل، وذلك من خلال التركيز على: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، و زيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل. وتحدث الوزير عن خطة "حوسبة تفتيش العمل" ورقمنة وميكنة كافة خدمات الوزارة.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والتي يبلغ عددها 82 مركز على مستوى الجمهورية تقوم بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتحدث عن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل معًا في منظومة تدريبية وتعليمية تواجه المهن المستقبلية التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة مع اتحاد الصناعات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل طبقًا لاحتياجات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين.

كما أكد الوزير على دور وزارة العمل في التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتنمية المهارات المطلوبة، واستشراف وظائف المستقبل حيث قامت الوزراة بتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل لدراسة الرؤية الوطنية لاستشراف وظائف المستقبل تضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة، وكذلك تشكيل لجنة لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري لإضافة المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ليتماشى مع الوصف الوظيفي للمهن ووظائف المستقبل بأسواق العمل الخارجية ووفقًا للتصنيف المهني الدولي، وربط المهن بالمهام والمهارات المطلوبة.

كما أطلقت الوزارة 5 مراصد لسوق العمل في 5 محافظات بهدف تحليل بيانات سوق العمل وتسليط الضوء على بعض الفئات منها المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة. وأوضح الوزير مواجهة كافة التحديات لتحقيق المزيد نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومن المساواة بين الجنسين في مجال العمل موضحًا الدور الذي تقوم به وحدة المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادي للمرأة، للعمل على إثقال السيدات بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل سواء من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو المبادرات بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية.

شارك في الجلسة: د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ دكتور أيمن حمزة مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و د سولافا اإراهيم أستاذ مشارك في التنمية والعلاقات الدولية، وزميل أول في التعليم العالي، ود شيرين العزاوي محاضر قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود عبير شقير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الخدمة المجتمعية.