أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية: 30 مليار دولار حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في 26 شهرًا

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

برنامج الطروحات الحكومية

أكد «الفيومي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

أكد «أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية»، أن الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا، والتوترات السياسية من المؤكد أنها أثرت على جذب مستثمرين خارجيين لمصر، وبالتالي، أثر على برنامج الطروحات، إلا أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة.

جذب استثمارات القطاع الخاص

أكد أن الحكومة تستعد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة، من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ "الطروحات الحكومية" لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي "المشاركة"، أو في البورصة، تؤكد المراحل الثلاثة السابقة إلى أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.

حصيلة الطروحات الحكومية

أضاف «الفيومي»، أن حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة، بلغت نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.

مؤسسات مالية مطروحة في البورصة

أشار «الفيومي»، أن المراحل الثلاثة، شهدت طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها، طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.

البويات والصناعات الكيماوية

وطرحت الحكومة، بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و 31% من شركة العز الدخيلة للصلب، 10% من الشركة المصرية للاتصالات.

برنامج صندوق النقد الدولي

يذكر أن الحكومة المصرية، قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ظروف السوق

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.