محافظ المنوفية : التصالح والتقنين والنظافة وقانون المحال العامة من أهم أولويات منظومة العمل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملفات التصالح على مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، التعديات علي الأراضي الزراعية، النظافة ، قانون تراخيص المحال العامة ،  مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، المستشار الهندسي للمحافظة ، عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام .

وأكــد محافظ المنوفية علي أن ملفي التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة من أهم الملفات التي تقع علي رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة والتي توليها القيادة السياسية بشكل مباشر ، مؤكداً علي أنه يتم تقييم أداء رؤساء المدن ونوابهم المختصين وفقاً لمعدلات الإنجاز بتلك الملفات ، مؤكداً علي ضرورة المعاينة علي الطبيعة لكافة الملفات التصالح وإرفاق الإحداثيات ، ووجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للمراكز والمدن الذين حققوا تقدم في ملف التصالح ، مشدداً بضرورة إنهاء ملف التقنين بشكل كامل ، كما شدد محافظ المنوفية علي ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدي علي الإراضي الزراعية في المهد والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية حفاظاً علي الرقعة الزراعية .

وخلال الإجتماع ، أكد محافظ المنوفية علي ضرورة متابعة تشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنتهي تنفيذها بقري مراكز أشمون والشهداء ودخولها الخدمة أمام المواطنين والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للإنتهاء منها وإزالة أية معوقات للتشغيل والنهوض بالخدمات المقدمة بقري الريف المصري .

وتناول الإجتماع الموقف التنفيذي لكافة الوحدات المحلية من تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون الجديد ، وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بإسناد الملف لأحد النواب مع المتابعة المستمرة ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة .

هذا وتطرق الاجتماع  إلي ضرورة التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع بؤر تجمعات القمامة وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والحفاظ علي المظهر العام ، مؤكداً علي أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم كل في نطاقه وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تحقيقاً للصالح العام .