وزير المالية: وضع سقف لمديونية الحكومة لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع للبرلمان

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه تم وضع سقف لحجم مديونيات الحكومة بالموازنة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى البرلمان.

وأكد كجوك  خلال كلمته بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024" أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها لأول مرة بهدف تحسين المؤشرات المالية، بحسب المال.

وتهدف موازنة العام الجاري، خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.

وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.

مبادرات جديدة في عدة قطاعات

كما أوضح كجوك، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.