خزانة الدولة تدفع 7.6 مليار جنيه مديونيات حكومية للكهرباء والمياه للبترول.. الخطوة تمت بأوامر رئاسية لفض التشابكات المالية بين الحكومة والهيئات.. وقرار جديد لاختصار إجراءات الدفع بداية من يوليو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تحويل 2 مليار جنيه من الخزانة العامة بالفعل للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها، وقبل نهاية يونيو المقبل سيتم تحويل 5.6 مليار جنيه أخرى.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي على ضوء اتفاق فض التشابكات المالية الذي تم توقيعه بين الهيئة والشركة والجهات الحكومية الموازنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية الموازنية، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للبترول، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقال معيط إن فض التشابكات تم من خلال الاتفاق على سداد مستحقات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مركزيًا، بحيث تتولى الخزانة العامة للدولة تحويل قيمة هذه المستحقات للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها.

وأضاف أن ذلك يُسهم في تمكين هذه الجهات من الوفاء بأعبائها، والتزاماتها، على النحو الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة.وأشار الوزير إلى أنه اعتبارًا من بداية العام المالي الحالي تم إجراء "قيد التزام" على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المدرجة بموازنات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية؛ لتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الموازنية مركزيًا، على ضوء المصادقات الواردة من هذه الشركات والمعتمدة من الجهات الموازنية.

وأوضح أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لإنهاء أي تشابكات مالية بين الجهات الحكومية "المدينة، والدائنة"، على النحو الذي يساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي، وينعكس في تحقيق المستهدفات المالية.

وذكر بيان وزارة المالية أن هناك مراجعة دقيقة للمصادقات الواردة من شركات الكهرباء والمياه المعتمدة من الجهات الموازنية، ومضاهاتها بفواتير الاستهلاك الفعلي.

وأشار إلى التزام الهيئات والوحدات الاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة، وكل الكيانات الأخرى بسداد قيمة استهلاكها لشركات الكهرباء والمياه مباشرة من خلال موازناتها الخاصة