باستثمارات 150 مليون دولار.. إنشاء محطة جديدة لنقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات برئاسة السيد بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد اس جانيشكومار، العضو المنتدب للشركة حيث تعد شركة تي سي آي سانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر الشركة من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب. 

إنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصري، والتي تشمل التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في مصر، لا سيما الموجودة في غرب ميناء بورسعيد.

 تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية

وأكد الوزير حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشيراً إلى انه قد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتي تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

ومن جانبه أكد السيد بى اس جايارا مان رئيس مجلس إدارة الشركة بان الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في السوق المصري باعتباره سوقاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط ونافذه هامة الي دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي كما أن الشركة على استعداد لتوجيه انتاجها للسوق المصري بنسبة 100% وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.