مصر من أكثر بلاد العالم جفافا.. وزير الري يكشف بالأرقام تفاصيل وضعنا المائي: لدينا فجوة نقص تبلغ 90% من الموارد المتجددة.. 97% منها يأتي من خارج الحدود.. وتعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة يزيد الأزمة

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:45 ص

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الإفتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضى والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، الذى ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، بمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وقد تم تأسيس هذا الائتلاف فى شهر يناير 2021،برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، بناءاعلى مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.

وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاأن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، حيث تبلغ الفجوه المائيةنقص ٩٠% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضيةوإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه، حيث أن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، التى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وأوضح عبد العاطى، أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة،مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ - ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وأوضح عبد العاطى، أنه فى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط، للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

وأشار وزير الري، إلى أن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد إستخدامات المياه ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ جميعالإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.