التصدير العقاري طريقا لجلب الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.. ما القصة؟

«تصدير العقارات» فكرة تتضمن تسويق المشروعات العقارية بالجنيه للعملاء المهتمين بشراء العقارات في الخارج، ويتم الدفع بالدولار، وبالتالي يتم تحصيل عائدات بيع العقارات بالعملة الأجنبية وتحصيل أرباح الشركات الاستثمارية العاملة في القطاع المصري، صرح بذلك المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات المصرية. 

وأضاف المهندس طارق شكري، أن اتجاه الحكومة المصرية لتصدير العقارات إلى الخارج سيدعم تدفق العملات الأجنبية للبلاد ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير، مشيرا  إلى أن حجم صادرات العقارات عالميا يصل لأكثر من 250 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على حصة محدودة تصل لحوالي 25 بالمائة فقط من هذه الحصة، وهو ما يعزى لعدم إجادة تسويق العقارات المصرية المتميزة والمتنوعة بالشكل الأمثل.

فرص واعدة في «تصدير العقار»

تمتلك مصر فرصًا واعدة في «تصدير العقار» وجذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي.

وفي تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار إلي أن هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر، مضيفًا أنه من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة.

وكانت وزارة العدل انتهت من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم، بحسب تصريحات سابقة للمستشار محمد الحمصانيالمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

الشروط الأساسية لتصدير العقارات

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن من أهم الشروط الأساسية لتصدير العقارات كالتالي: 

- أن تكون قيمة العقار المباع للعميل الأجنبي بحد أدنى 300 ألف دولار، نظير الاستحواذ على العقار بالإضافة للإقامة أو الحصول على الجنسية حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.

- يتم تحصيل قيمة العقار وتحويلها إلى الجنيه المصري مقابل الحصول على عقار بالجنيه، وهو ما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة.

هيئة عليا لتصدير العقار

ودعا المطورين العقاريين إلى مناقشة حلول تمويل أكثر مرونة لتسهيل شراء العقارات، وذلك باتباع طرق تسهل شراء العقارات قياسًا بالقدرة الائتمانية للمقترض، مطالبين بتشكيل هيئة عليا بمشاركة جميع الجهات المعنية بملف تصدير العقار أملا في الوصول لمنافسة عالمية تليق بالمنتج المصري.

طلبات العميل الأجنبي

ومن جهته، قال المستشار أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنَّ ملف تصدير العقار يتطلب مزيدا من التنظيم لتوصيل المنتج العقاري المناسب للعميل الأجنبي المستهدف، مشيراً إلى أنَّ العميل الأجنبي يحتاج لوحدة كاملة التشطيب وتتمتع بتوافر الخدمات وهي نفس الطلبات التي يحتاج إليها العميل المصري الذي يعمل بالخارج مؤكدا أن الغرفة طلبت من وزارة الإسكان التركيز على المناطق التي يريد العميل الأجنبي الشراء بها لزيادة الخدمات بها ، ووضعها على خريطة الاستثمار.

تطوير الأفكار الخاصة بتصدير العقار المصري 

وأكّد طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة تطوير الأفكار الخاصة بتصدير العقار المصري للخارج، وذلك أملا في الوصول لآليات جاذبة وناجحة يستفيد منها كل الأطراف، ولن يحدث ذلك دون مشاركة الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين والخبراء العقاريين بهدف توفير العملة الصعبة.

كما شدد «شكري» على ضرورة مناقشة الحوافز الأولية المقترحة من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء العقار المصري وتشجيع المطورين، والعمل على تشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات من خلال المعارض الدولية التي تتبناها وزارة الإسكان.