التفاصيل الكاملة لخطة وزارة المالية لحصر الثروة العقارية.. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع العقارات.. ربط الوحدات السكنية بالرقم القومي لملاكها.. وتسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن
وضعت وزارة المالية خطة لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، وذلك بهدف حصر الثورة العقارية في مصر، وتبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».
ربط الوحدات بالرقم القومي لملاكها
وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء«المصلحة»في تسجيل ٣ ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومي لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.
حصر الثروة العقارية
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انه جاري تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة.
تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا
وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على أنه تم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذي يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.
رقمنه الضرائب العقارية
وأوضح وزير المالية أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنه أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، لافتاً إلىالانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.
إتاحة الخدمات الإلكترونية
وأضاف «معيط» أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».
منصة مصر الرقمية
والمح وزير المالية إلى أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة «كورونا».
التحول الرقمي
تجدر الإشارة أن مصلحة الضرائب العقارية تتعاون مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها.