6 أولوليات رئيسية.. تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي بقطاع الصناعة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن توطين وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة ومواكبة المتغيرات العالمية أبرز الاهداف الاستراتيجية لتحديث الصناعة الوطنية، من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي طرحته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي.

الإصلاح الهيكلي

أكدت نيفين جامع، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا،ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.

الأهداف الاستراتيجية

أشارت «جامع» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت عددامن الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة اساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على اهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلا عن الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.

أعلى جودة وأقل تكلفة

أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الهدف الرئيسي أن تنعكس جهود الإصلاح على المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلىجودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائداأعلىوظروف عمل أفضل.

أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة

ولفتت «جامع» إلى أن الوزارة قد وضعت سياسات شاملة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة وتشمل كل من النقاط التالية:

مراجعة الأعباء الحكومية

1- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال اجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج ، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) علي مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة وزارة المالية ، فضلا عن حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

تحفيز الطلب

2- توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي (الموجه للتصدير) وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي خاصة مساندة الصادرات، فضلا عن تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات، ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية.

صناعة السيارات والسلع المعمرة

3- استهداف القطاعات الصناعية من خلال التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبري وتشمل صناعات الصناعات الهندسية (تشمل صناعة السيارات – والسلع المعمرة) والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، فضلا عن اتباع سياسة صناعية تعتمد على اقامة تجمعات صناعية Clusters. بما تتيحه من مزايا تتمثل في تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم، وزيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج، وتشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.

دعم المشروعات الصغيرة

4- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ن مع قيام الجهاز بتطوير المنصة الرقمية السوقية على غرار منصة علي بابا لتوفر أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال بحيث تشمل جميع مبادرات ريادة الأعمال علي مستوي الجمهورية وفي مختلف المجالات، ، وكذا تفعيل آلية "عيادات الأعمال" بهدف تقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة عن طريق الاستشاريين والفنيين ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات مختلفة .

دعم التحول للاقتصاد الأخضر

5- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد واعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة المتعلق بالرصد الذاتي وذلك لتقليل استخدام غازات الاحتباس الحرارى وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والبيئة و التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية وفقاً للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح الشهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001) وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة كالكيماويات والأسمدة بالحصول عليها وذلك بالتنسيق بين وزارت البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والبترول والمالية .

التجارة الإلكترونية

6- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود من خلال الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الالكترونية لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق بين وزارت التجارة والصناعة والمالية والاتصالات والعدل والتموين والبنك المركزي وهيئة الاستثمار.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمراً لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الخاص.