تراجعت 5% في 20 سنة.. ما حجم تعاطي المخدرات في السكة الحديدية؟

أكد كامل الوزير، وزير النقل، إجراء فحص المخدرات الدوري والمفاجئ على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات.

اقرأ أيضا:أول صور لوزير النقل أمام مجلس النواب بعد حادث قطار طوخ

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان: «بسبب هذه الحملات انخفضت نسبة تعاطي المخدرات من 5% في 2001 إلى 1% فقط في حاليا»، قائلا: «النسبة ليست قليلة، لكن أفضل مما كانت عليه في السابق».

وأوضح أنه في حال ثبوت تعاطي المخدرات يتم وقف العامل سنة وإحالته للنيابة الإدارية، ولا يعود للخدمة إلا بعد تقديم 2 عينة تحليل مخدرات بنتيجة سلبية.

اقرأ أيضا:«النواب» يناقش إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. ومدبولي يكشف الأسباب

وأشار وزير النقل، إلى أن “أيشركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عاما، حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها، أو نقص قطع غيار ولكننضمن ألا تحدث أيطوارئ لمدة 15 عاما في تلك الجرارات الجديدة”.

وأكد الوزير، أنه تم استيراد 110 جرار وإعادة تأهيل 41 آخرين، علما بأن الـ110 جرار كانوا في عام كورونا فقط، قائلا: “لولا الضغط المستمر، والعلاقات مع الأمريكان لم نكن لنحصل على جرار واحد، وأن نحصل على هذا الكم في عام واحد، فهو زمن قياسي لا يمكن تطبيقه في أي مكان في العالم”.

وأضاف أنه تم تخصيص ورشة لكل نوع من أنواع الجرارات، ليكتسب المهندسون خبرة في كل نوع من الأنواع، وأن جميععربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضمانا لسلامة السيارات وتقديم خدمة متميزة.

وأوضح وزير النقل، أنه كانت هناك 3200 عربة ركاب، منها 2200 تصلح للعمل فقط، وأن مايقارب الألف عربة عطلانة على الطرق الجانبية دائما، وهو ما لم يعد موجود حاليا عقب عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الهيئة.

وأعلن كامل الوزير، وزير النقل، وضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التي تصل أطوالها 10 آلاف كيلو متر طولي، موضخا أنخطة التطوير ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية، وكذلك وسائل السيطرة على الحركة، وكهربة الإشارات، فضلا عن تطوير العنصر البشري.

وقال الوزير: :هذه الخطة ليس للعاملين في الهيئة دخل فيها، وإنما من خلال مهندسين وشركات متخصصة على أعلى مستوى”، مشيرا إلى أنالوزارة انتهت من 57 مشروع بالسكة الحديد، موضحا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة الجديدة من المقرر الانتهاء من 27 مشروعا بتكلفة إجمالية 132 مليار جنيه.