الضرائب : من أول أغسطس تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية لـ25 ألف جنيه

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، سيتم تقليص الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية المطلوبة لتضمين بيانات الرقم القومي للمشتري إلى 25 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه. وبالتالي، سيتاح للممولين فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتصويب الوضع قبل بدء التنفيذ.

 ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق

تهيب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين بضرورة الإسراع في توفيق الأوضاع قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر الممنوحة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة للحد من الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأنشطة التجارية.

وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.

التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكدت رشا عبد العال، على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشارت أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية

وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.