وزير المالية يطمئن المواطنين: اقتصادنا يتعافى بـ55 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداءً متوازنًا، إذ سجلت فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه، مقارنة بـ41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.6٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38.3٪، و بلغت ٨٩٢ مليار جنيه مقارنة بـ٦٤٥ مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية.

معدل العجز الكلى ارتفع

وتابع"معيط"، خلال مؤتمر صحفي، أن معدل العجز الكلى ارتفع إلى 6.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ٥٪ العام الماضى؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو ٥٢٪ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق ١١٤ مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية من المستهدف، وقدره ١٦٠ مليار جنيه.

استعادة التعافى والاستقرار الاقتصادى

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافى والاستقرار الاقتصادى والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتمام المراجعتين الأولى والثانية، وزيادة التمويل إلى ٨ مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى، مثل البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، وبنك التنمية الإفريقى، والبنك الأوروبى، وصندوق النقد العربى، والجانب اليابانى.

كما يترفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة».

امتصاص التضخم

 ولفت الوزير إلى حرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين، خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش