الأسعار في النازل وصفقات كبرى في الطريق.. 6 تصريحات هامة لرئيس الوزراء عن دفع عجلة الاقتصاد وضبط الأسعار

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع، وذلك خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
 

الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل جولته، أن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

تدبير العملة والأولوية للسلع والأدوية

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

الضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء
 

وتابع: "لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير  مع كافة الوزارت، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين للصرف "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج
 

واستطرد قائلا: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية والمنتجات البترولية "، مؤكدا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة ٨ مليارات جنيه إضافية لرد أعباء الصادرات، مؤكدا أن البنك المركزى قادر فى أى وقت علي تدبير العملة الأجنبية للمواطن.