30 مليون جنيه.. ضبط 32 قضية إتجار في العملات بعد ساعات من تحرير سعر الصرف

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

إتجار في العملات الأجنبية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 32 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نبلغ نحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ​​استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مدخرات المصريين في الخارج

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب «المقاصة»، حيث تمكنت من ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط، وبحوزتهما عملات «أجنبية - محلية» مختلفة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام سيدة ونجلها، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال قيام زوج الأولى «يعمل بالخارج - جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه»، بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهلهم بالبلاد عن طريق المتهمين، وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة».

27 مليون جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات «أجنبية - محلية» مختلفة، وبعض المشغولات الذهبية، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 27 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.