بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 3000 جنيه

عادت أسعار الذهب، للارتفاع مرة أخرى بعد موجة كبيرة من التراجعات والانخفاضات، وذلك خلال تعاملات اليوم الأبعاء 6 مارس 2024، تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة 6%.

وارتفع سعر جرام الذهب تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25%، عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه لأول مرة عقب موجة التراجعات خلال الفترة الأخيرة، بدلا من  2950 جنيها في صباح التعاملات.

أسعار الذهب المعلنة عبر منصة آي صاغة:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 3428 جنيها بدلا من 3371.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 2571 جنيها بدلا من 2374..

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 4000 جنيه في محلات الصاغة والأسواق 23600 جنيه في صباح تعاملات اليوم، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية، مستوى 2125 دولارا بدلا من 2129 دولارا.

رفع سعر الفائدة 

ورفع البنك المركزي المصري، معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25% عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي.

وأوضح البنك المركزي المصري في تعليل لقرار رفع الفائدة القياسي 6% دفعة واحدة، أن ذلك استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%

وأرجع البنك المركزي المصري قراره الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% ، إلي تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

ومن المقرر أن يؤدي القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط.