1000 دولار رسوم إقامة.. نداء عاجل من الحكومة للأجانب المقيمين في مصر

وجهت وزارة الداخلية، نداء عاجل للمقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

الحكومة تطالب المقيمين الأجانب بسداد 1000 دولار

وتضمن قرار رئيس الوزراء، إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

تقنين أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر 

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما تم تكليف جميع الأجانب ( عـدا حـاملي بطاقات الإقامـة ) بمـا فـي ذلـك المعفيين مـن تـراخيص الإقامـة بالتوجه إلى ( الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ) لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٤ .

وقالت الأجهزة الأمنية إنه لن يتم التعامل من جانب كافـة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غیر حاملي بطاقات الإقامة.