من أول 20 دولة بالعالم.. الحكومة تعلن 2030 عامًا لتحسين جودة الحياة بمصر

استعرضت  الحكومة خلال وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030 مستهدفات تسريع وتيرة بلوغ الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خلال الفترة من 2024-2030.

وتضمنت مستهدفات الفترة من 2024 حتى 2030 الآتي:-

- تأسيس مركز تميز مستقل من أجل تحقيق الرؤية الشاملة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار لجنة دائمة قائمة وفق أفضل الممارسات.

- سن إطار قانوني ملزم الشركات القطاع الخاص بالمشاركة في تمويل مشروعات التنمية وفق مسؤولياتها المجتمعية بنسبة من إجمالي صافي الربح.

- مبادرة رئاسية لتأسيس منصة قومية للمسؤولية المجتمعية توجه الاستثمارات الخاصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

- تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى المراتب الأربعين الأولى على مستوى العالم.

- مواصلة تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الحياة إلى المراتب العشرين الأولى على مستوى العالم.

وخلال المشروع البحثي لـ معلومات الوزراء "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، أوضح المركز أن الفترة الرئاسية الجديدة تركز بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية في جميع دوائر صنع القرار، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.