رئيس الوزراء: الدولة لا تتدخل في فرض الأسعار لكن لن نسمح ببيع المنتج بضعف السعر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا نتدخل في الأسعار ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنينا هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة.

مدبولي: الدولة لا تتدخل في فرض الأسعار لكن لن نسمح ببيع المنتج بضعف السعر

وأضاف قائلا: «نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع- مُنتج السلعة- يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات».

تصريحات رئيس الوزراء، جاءت خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم عقب قيامه بتسليم عدد من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»بمدينة «أكتوبر الجديدة»، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حاليًا بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلًا عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

وأضاف، أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: «نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع- مُنتج السلعة- يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة.

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا.

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن «هذه السلع بمثابة مرحلة أولى».
وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.