رئيس مجلس النواب يهاجم وزارة العدل.. مشروعات القوانين التي تقدمها للمجلس لا تتفق مع الجمهورية الجديدة وعليكم إعادة هيكلة الجانب القانوني لديكم

وجه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة حاسمة لوزير العدل، بسبب ما وصفه بالأخطاء الفادحة في مشروعات القوانين التي تقدمها لمجلس النواب، مطالباً وزير العدل بإعادة هيكلة الجانب القانوني في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب.

الكوادر البشرية

وطالب الدكتور حنفي جبالي، وزير العدل، بضرورة السعي والتفكير في المستقبل، واستغلال أفضل الكوادر البشرية ذات الكفاءة القانونية، والعمل على تدقيق مشروعات القوانين التي تقدمها لمجلس النواب.

الجمهورية الجديدة

ووجه رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن بعض مشروعات القوانين التي تصل للمجلس من وزارة العدل تصل بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة ولا مع العمل التشريعي والقانوني.

الكوادر القانونية

وقال رئيس مجلس النواب:" على وزارة العدل استغلال أفضل الكوادر على مختلف الأصعدة لاسميا القانونية منها، والعمل على تمحيص وتدقيق مشروعات القوانين التي تعدها".

الدستور والقانون

وتابع رئيس مجلس النواب: مجلس النواب لا يالو جهدا في سبيل مد يد العون للحكومة وصولاً إلى إقرار القوانين بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، باعتبارها الغاية الأسمى من كل تشريع، فنحن نتعاون نتشارك وتكامل من أجل مصلحة هذا الوطن".

وأضاف رئيس مجلس النواب في:" يعلم الله الجهد الذي نبذله في مراجعة مشروعات القوانين الواردة من وزارة العدل حتى تتفق مع الدستور والقانون، وهو جهد خارق وأطلب من وزير العدل الأخذ بنصيحتي حتى لا ندخل في نفق مظلم من العيوب الدستورية والقانونية".

وتابع: "بعض مشروعات القوانين التي تصل لمجلس النواب من وزارة العدل تصل بصورة لا تتفق مع الجهورية الجديدة والعمل القانوني والتشريعي".

من جانبه أعرب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على رسالة رئيس المجلس، حرص الحكومة على مراجعة مشروعات القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب، وعدم مخالفة مشروعات القوانين لمواد الدستور والقانون، وإذا تضمنت أخطاء فهى غير مقصودة.

تكرار الأخطاء القانونية

فيما المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على كلمة وزير شئون المجالس النيابية، بأن من غير المقبول تكرار الأخطاء القانونية بمشروعات القوانين الواردة من وزارة العدل، لافتاً إلى ضرورة مراعاة بأن مجلس النواب هو من يراقب الحكومة وليس العكس