كيف تستفيد الحكومة من تخريد السيارات القديمة؟ وزيرة الصناعة ترد

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تحرص على ضمان جودة السيارات المصنعة حيث تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي قد تواجه المشاركين بالمبادرة.

وأضافت نيفين جامع، خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير إيجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة وكذا زيادة قيمة التخريد وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.

اقرأ أيضا:وزيرة الصناعة تعلن انتهاء مجلس الدولةمن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب عدد من رؤساء البنوك والشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بتنظيم المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2021، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية حيث استهدف المعرض استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير، وقد شهد المعرض إطلاق الرئيس للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

ووجهت الوزيرة الدعوة للمستثمرين للاستثمار بمشروعات في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك للاستفادة من توافر كافة مقومات هذه الصناعة وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة والتي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى عدد كبير من الأسواق الخارجية.