براءة أحمد شفيق و2 آخرين في قضية «جمعية خدمات مصر الجديدة»

0|سامح سعد

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:10 م

برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق،وآخرين في اتهامهم بالإضرار بأموال جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية.

وكانت المحكمة استمعت لمرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع أحمد شفيق والذى قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها وجد أنها تشير إلى عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل أحمد شفيق أو المتهمين الآخرين.

وكشف عبيد في تصريحات خاصة لـ«بصراحة»، أن المرافعة استمرت 3 ساعات، وقدم فيها مذكرة شارحة و20 حافظة مستندات، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي ضرر بالمال العام، مؤكدًا أنه تم إسناد ملكية حديقة الأسرة والطفل لوزارة الزراعة ثم لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فضلا عن عدم وجود دور للفريق شفيق سوى توقيع بروتوكول تعاون سنة ٢٠٠٥ مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، وصدور إعفاءات جمركية لمحتويات الحديقة باعتبارها مشروعا قوميا يخدم الأسرة المصرية.

وأوضح دفاع شفيق، أن محكمة الجنايات سبق وقضت بالبراءة أمام دائرة أخرى بناءً على الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة، إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة، أمام محكمة النقضوالتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

وأكد عبيد في تصريحات لموقع «بصراحة»، أن المشروع جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء وتوجه عام مع عدة وزارات أخرى بمشروع الحديقة، وليست وحدها وزارة الطيران، طالما يوجد مصلحة متبادلة مع شركة مصر للطيران وتحقيق منفعة عامة، لأن كان هذا ما يسمى بالمساهمة المجتمعية لخدمة الجمهور، وكان الهدف من ذلك تحقيق أرباح للدولة وليس تبرع.

وأشار عبيد إلى أن 10 جهات ووزارات وافقوا على بروتوكول إنشاء الحديقة، لافتا إلى أن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء، موضحًا أن موكله الفريق أحمد شفيق كان دوره فى هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقى الزملاء، وكان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات، وتم الاتفاق مع شركتين هم "القابضة للملاحة الجوية"، و"القابضة لمصر الطيران، مؤكدًا أن الحكومة بأكلمها ساعدت فى هذا المشروع، بدليل مساهمة ١٠ جهات، ووزارات فى المشروع.

كان الفريق أحمد شفيق قال خلال محاكمته في وقت سابق، إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.

وقال رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات.