الإفتاء: لا يجوز المتاجرة بالآثار الفرعونية إلا في حدود

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار الفرعونية التي يعثر عليها الأشخاص إلا في حدود.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه إذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة.

اقرأ أيضا:مشكلة في التحويلة.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان

وأشارت الدار إلى أنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه.

وكانت دار الإفتاء، قد قالت في وقت سابق، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأنَّ الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.

اقرأ أيضا:وزيرة الصحة: توعية 4 ملايين مواطن ميدانيًا منذ بداية جائحة كورونا

وتابعت دار الإفتاء: "أنه يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ حيث يتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر".