"تضر الاقتصاد المصري".. مناشدة عاجلة من الغرف التجارية للمواطنين بوقف المقاطعة

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مناشدة عاجلة للمواطنين لوقف دعوات مقاطعة الشركات المصرية صاحبة العملات الأجنبية، وذلك بعد استمرارها لأكثر من 20 يوما منذ بدء الحرب على فلسطين.

ونشر الاتحاد العام للغرف التجارية، بيان عاجل، قال فيه :" إنه انتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها".

الغرف التجارية تناشد المواطنين بوقف المقاطعة
 

وتابع:" كما هاجم عدد من المواطنين بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.

وأضاف: الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الأشقاء في غزة، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه أن يوضح أن تلك الشركات التي تمت الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم، وفروعها في مصر يملكها مستثمرون مصريون، فهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر"

واسترسل:" وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما أن من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال.

الغرف التجارية: نرجو عدم الانسياق خلف دعوات لمقاطعة 

واستكمل: يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية.

واختتم: لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الأوفياء، بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري، والأهم على مرتبات عشرات الآلاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.