نقابة الصحفيين تنتفض ضد عبد الرؤوف خليفة.. جمعية مشكوك فيها وراء إحالته للتحقيق وعزله من لجنة الإسكان

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ما أثير عن جمعية «الصحافة للخدمات والتنمية»، التي أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.

وشدد المجلس فى جلسته الطارئة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م، على رفضه لما قام به عضو المجلس.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والنقابية لوقف نشاط هذه الجمعية.

وأشار مجلس النقتابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 في قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، التي جاء نصها (2- اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى، أو النوعى، أو يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية).

وأكد المجلس أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما تضمنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان موازٍ ينتهك سلطات النقابة، والعمل النقابى.

ولفت المجلس إلى غياب عضو المجلس المذكور عن حضور الجلسة الطارئة دون اعتذار.

وأعلن المجلس كامل تضامنه مع كل ما جاء في البيان الصادر عن النقيب بخصوص الواقعة، وما تضمنه من تلخيص دقيق للوقائع في هذا الشأن.

وقرر مجلس النقابة بالإجماع ما يلي: إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة في ظل تعارض دورها مع دور النقابة.

كما قرر إحالة الشكوى المقدمة من 189 زميلًا ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابي، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم في اسم جمعيته.

وقرر المجلس - أيضا - إحالة الشكوى الواردة من "شكرى القاضي" حول تهديد عضو المجلس المذكور له إلى التحقيق، وكذلك دعوة الزملاء المشاركين في تأسيس الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى.

كما قرر المجلس مخاطبة وزارة التضامن وكل الوزارات، والجهات المعنية أولًا بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.