عاجل| الحكومة توافق على إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وافقت الحكومة على إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي موافقة الحكومة على إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، كما شارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات تأسيس الجهاز شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي: يأتي إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، وكذا دعم نشاط التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في رفع دخول الأسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة على القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.