سياسة

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بحق الولاية على مال القصر، بما يتيح منح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية على مال القصر، أسوة بالتجربة السعودية فى هذا الشأن، حيث أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات فى عام 2019 على المادة 91 لتصبح " يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم في الولاية على مال القصر"

المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق دون تمييز

وقالت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصري تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق دون تمييز، حيث ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالا ونساء من دون تمييز، كما نصت المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما نصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس.

قانون الوصاية

وأضافت أن القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية والوصاية على مال القصر، يخالف ما جاء فى دستور 2014، حيث تضمن القانون تمييزا ضد المرأة، حيث نص على أن " تثبت الوصاية قانونا للولى الطبيعى " الأب" وفى حالة وفاته إلى " الجد لأب" ثم " ذا صلة دم " العم أو الأخ" ولا يمكن للولى أن يتنحى إلا بأمر من المحكمة، وتنتهى ببلوغ القاصر 21 سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه"