قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 31 مارس الحالي هو الموعد النهائي الذي حدد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه ليس للحكومة أي صلاحية لمده مرة أخرى حتى إذا أرادت ذلك؛ لأنه تم تحديده وفقًا للقانون.

وأضاف “السجيني”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، أن الحكومة قدمت للبرلمان مقترحات خاصة باشتراطات البناء في المدن فقط.

وأشار إلى أن من صلاحيات الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة باشتراطات البناء في حدود القانون، موضحًا أن اشتراطات البناء الجديدة سيتم إقرارها لحين ضبط منظومة البناء.