عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لدراسة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع هدفه متابعة أعمال محور التحول الرقمي الخاصة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل البدء في الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات.
وصرحنادر سعد ، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة،
وتم الإشارة،الى آخر المستجدات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمي وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية، وتشاركية، وما تم تنفيذه من برامج تدريب متنوعة على تلك التطبيقات لمختلف العاملين المنتقلين، لافتا إلى أنه تم أيضا استعراض موقف جاهزية مكونات هذا المشروع بمختلف الوزارات والجهات التي تأتي كمرحلة أولى فى إطار الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الادارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزارات والجهات الداخلة ضمن المراحل الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الادارية الجديدة.
وقالسعد، إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحي الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشبكات نقل البيانات داخل المباني بالحي الحكومي، فقد تم تركيب أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسي وبغرف التجميع داخل المباني.
وأضاف: أسفرت مناقشات الاجتماع عن أنه تم تشغيل وتفعيل الشبكة بالكامل واتصال مقرات الجهات بمركز البيانات الموحد، كما أنه تم تشغيل وتفعيل خدمة الإنترنت بشكل تجريبي لمقرات المباني الحكومية المستهدفة، فيما تم مد كابلات البيانات بقاعات الاجتماعات وغرف الأزمات، وتركيب أجهزة ومعدات البوابات بنسب إنجاز متقدمة.
وأوضح أنه تم تنفيذ مركز البيانات الرئيسي بنسبة 100%، وتمت استضافة التطبيقات التشاركية بمركز البيانات الموحد، وتم إدخال البيانات الأساسية للموظفين المنتقلين وتجهيز بيئة العمل لاستضافة التطبيقات التخصصية لجميع الجهات المنتقلة (عدد (56) جهة) رئيسية وما يتبعها.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ التطبيقات التشاركية بنسبة 100%، وتم تدريب العناصر المنتقلة على هذه التطبيقات، فيما تم عقد الدورات التدريبية لعناصر وحدات التحول الرقمي، وجار الإعداد لخطة تدريبية تتضمن باقي موظفي الوزارات والجهات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية كمرحلة ثانية للانتقال بالإضافة إلى موظفي الجهات بالمراحل التابعة للمرحلة الثانية.