تقدمت النائبةمايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطـلــب إبداء اقتراح برغبة الى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج
حيث أوضحت “عطوة”، أنه ونظرًا لما تعانيه الاسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الاسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وأكملت طعضو مجلس النواب”، أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت “عضو مجلس النواب”، “تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الازهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج”.
وأضافت مايسة عطوة،”أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح اجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد”.