قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا توجد ضرورة لتعديلات تشريعية فيما يخصالبورصةوسوق المال المصري.
وذكر سري الدين، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أن البنية الأساسية التشريعية والتنظيمية للبورصة المصرية متوفرة، ونحن في مرحلة تحتاج خلالها إلى أن يقود السوق عملية التمويل والإصدارات، والوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي.
وأضاف أن عندما تكون الظروف الاقتصادية مقيدة ومؤثرة، وهناك حالة من عدم التيقن وغيرها، وبالتالي ليست هناك حاجة ملحة لمزيد من الإجراءات في ظل هذه الأوضاع لتنشيط السوق، بل بمجرد ما تحدث انفراجة وحالة من اليقين "ستبدأ الأمور كلها تتحرك" في إشارة إلى عودة نشاطك السوق.