يطبققانون السجل التجاري الجديد بناءا علىالتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية وصدّق عليها رئيس الجمهورية وتنصّ المادة 3 من القانون علىأن تحظر مزوالة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل.
اقرا ايضا:نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يكشف آخر مستجدات ملف سد النهضة
ويشترط القانون أيضا علىالتاجر أن يكون مصري الجنسية وحاصلا علىموافقة بمزوالة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالإضافة إلىحصوله علي موافقة من الغرفة الصناعية المختصة لممارسة الصناعة.
وتنص أيضا المادة 5 من القانون إن كل من قيد بالسجل التجاري عليه أن يكتب ذلك علي واجهة المحل الخاص به وفي جميع المراسلات والمطبوعات الخاصة به، ووفقا للمادة 6 بالقانون من حق من قيد بالسجل أن يطلب المستندات المطلوبة لبدء نشاطه التجاري.
اقرأأيضا:«التعليم» يعلن ضوابط امتحانات الهوية القومية للمدارس الدولية