أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«شقة الزمالك»، برئاسة المستشار عبدالحميد عبدالحميد همام وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله عبدالعزيز سلام الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وأوضحتالمحكمة في حيثيات حكمها، أنالدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن وماجدة محمد حامد محمود اعتادا على التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي.
وقالتالحيثيات، إن المتهمين اتخذا من الشقة رقم 11 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مكانا لتخزينها وأخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثرى المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما، ولخلاف فيما بين خالد محمد حامد محمود شقيق المتهمة الثانية ونجلها كريم الدين أحمد عبدالفتاح حسن المتخذ من الشقةمكاناً لأقامته طبقاً لإثبات تحقيق شخصيته أقام الأول الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدنی کلي جنوب القاهرة بإلزامة بمبلغ عشرة مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافيها رقمی 8902، 8903 لسنة 136 قضائية والذي قضى فيهما بإلزامة بالمبلغ سالف البيان.
وأضافتالحيثيات، أنه تم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانوناً بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء، وتمت إجراءات التنفيذ على تلك الشقة عن طريق الكسر.
وحال دخول معاون التنفيذ علي حمدى عبدالدايم لجرد محتوياتها للحجز عليها تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وقضية وقطع أثرية لا يمكنه وصفها فتم إخطار مدير ادارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه تم ندب لجنة من الآثار لفحصها والذي تبين أثريتها فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي تولت إجراءات التحقيق فيها بالانتقال إلى الشقة محل االتنفيذ لمعاينتها على الطبيعة وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاة وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثرى للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الإرباح واقتسامه فيما بينهما.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار على العثور على عدد 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1017 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية وعدد 30 قطعة أثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة «عصر أسرة محمد علي» وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 8/11/1953 بمصادرتها وثبنت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها.