حصل موقع “بصراحة” الإخباري، على نسخة ضوئية من قرار المحكمة الاقتصادية بقنا تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مستريح أسوان مصطفى البنك.
أصدرت النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، قرارًا بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.
وأرسلت النيابة إخطارًا للبنوك المصرية بمنع المذكور من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها.
ويشمل قرار المنع عدم التصرف في الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وبحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس مصطفى البنك المعروف بمستريح أسوان واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
بدأت القصة بقيام أحد الأشخاص الملقب بمستريح المواشي فى المعمارية بقرية البصلية بحرى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان والذى كان يعمل سائق توك توك، وبعد عودته من الإسكندرية ذاع صيته في شراء المواشى بأسعار مرتفعة عن سعرها الأصلى بنظام الوعدة والذي حصل على ملايين الجنيهات من ضحاياه الذين تسابقوا في بيع المواشي له بعد وعده لهم بالتسديد بعد 21 يوما، ولكنهم طالبوا المستريح بتسليم وعدتهم وهنا بدأ يخل بوعوده لهم ويمد في فترة السداد .