كشفت هدير، والدة طفل مصاب بمرض السكري، تفاصيل لجوئها إلى القضاء للحصول على مضخة أنسولين من التأمين الصحي، موضحة أن الأسرة اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بسبب عدم توفير الجهاز ضمن التغطية التأمينية.
وأوضحت هدير، خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أنها بدأت إجراءات التقاضي منذ نحو أربع سنوات، واستغرقت القضية عامًا أمام المحكمة، قبل أن تحصل على الحكم، ثم انتظرت ستة أشهر أخرى حتى تسلمت المضخة من التأمين.
وأضافت أن طفلها كان يعتمد قبل الحصول على المضخة على أقلام الأنسولين وأجهزة قياس السكر التقليدية، بينما أصبح يستخدم حاليًا المضخة وجهاز الاستشعار، مع صرف المستلزمات الشهرية من التأمين الصحي.
وأشارت إلى أن تكلفة المستلزمات مرتفعة، وقد تصل إلى 30 أو 40 ألف جنيه شهريًا، لافتة إلى أن عدم توافرها أحيانًا يجبر الأسرة على العودة لاستخدام أقلام الأنسولين والقياس اليدوي.
وحذرت من صعوبة الانتقال بين نظام المضخة والحقن التقليدية، لاختلاف طريقة حساب الجرعات، مطالبة بضرورة إيجاد حلول تضمن توفير المستلزمات بصورة منتظمة، بدلًا من اضطرار كل أسرة إلى خوض رحلة قضائية منف
