أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن تكليف خريجي المهن الطبية لا يمثل حقًا مطلقًا أو التزامًا يشمل جميع الخريجين، وإنما يتم وفقًا للاحتياج الفعلي للجهات الإدارية الحكومية وسد العجز في القطاعات المختلفة.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن القانون رقم 29 لسنة 1974 ينظم عملية التكليف، ويحدد هدفها في تغطية احتياجات الجهات الإدارية من الكوادر الطبية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للتكليف ناقشت الملف بشكل موسع منذ عام 2022، بمشاركة ممثلين عن البرلمان والنقابات المهنية والجهات المعنية، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق أحكام القانون.
ولفت إلى وجود خلط أحيانًا بين احتياجات سوق العمل الصحي بشكل عام واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن سوق العمل يشمل جهات ومؤسسات متعددة تتجاوز نطاق الوظائف الحكومية، وأن التكليف آلية استثنائية لسد العجز داخل الجهاز الإداري، وليس وسيلة لتعيين جميع الخريجين بالمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تكليف خريجي المهن الطبية وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية، إذ يحدد العجز في بعض التخصصات أو المنشآت الصحية حجم التكليف المطلوب في كل مرحلة، بينما يظل سوق العمل مفتوحًا أمام جميع التخصصات في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الصحية المختلفة.
وفيما يتعلق بتطوير الكوادر الطبية، أكد عبدالغفار أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات المهنية على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتطوير مهاراتهم، من خلال برامج التدريب والتعليم المستمر والمؤتمرات العلمية والأنشطة المهنية.
وشدد على أن ترخيص مزاولة المهنة ليس ترخيصًا دائمًا غير مشروط، بل يرتبط بضرورة استمرار الممارس الصحي في تطوير مهاراته العلمية والمهنية.
وأوضح أن الاحتياجات داخل الجهاز الإداري للدولة تتجدد نتيجة التوسع في المنشآت الطبية وخروج بعض العاملين إلى المعاش، وهو ما يفرض احتياجات مستمرة يجري التعامل معها وفقًا للقانون.
