اقتصاد

رئيس الوزراء يستعرض مراجعة بيانات الناتج المحلي.. وخطة لتطوير قياس الأنشطة الاقتصادية

22 نوفمبر 2026 05:31 م

احمد شاكر

رئيس الوزراء يستعرض مراجعة بيانات الناتج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحسابات القومية وتحديث المؤشرات الاقتصادية بما يعكس بصورة أكثر دقة الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من نتائج التعداد الاقتصادي باعتبارها قاعدة بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحسين دقة قياس مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

وزير التخطيط: التعداد الاقتصادي يدعم تحديث تقديرات الناتج المحلي

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن مراجعة البيانات الاقتصادية تمثل ممارسة إحصائية دولية تستهدف تحديث التقديرات السابقة والاستفادة من البيانات التفصيلية للتعداد الاقتصادي، بما يضمن استيعاب الأنشطة التي لم تحظَ بالتغطية الكافية في عمليات القياس السابقة.

وأشار إلى أن المنهجية تعتمد على التنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من الخبرات المؤسسية والمراجعات السابقة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية والالتزام بالمعايير المعتمدة لنظام الحسابات القومية.

وأضاف أن عملية التدقيق تشمل استكمال البيانات غير المتوافرة لبعض الشركات والمؤسسات، ومعالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات وقيمة الإنتاج، فضلًا عن تطوير تقديرات أنشطة الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية بالاعتماد على الحسابات الختامية والبيانات المالية الرسمية.

إدراج الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة المستحدثة

وأوضح الوزير أن المراجعة تتضمن أيضًا تحسين تقديرات الأنشطة غير الرسمية خارج المنشآت، بالاستفادة من بيانات العمالة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومتوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت.

وأكد أن تطوير الحسابات القومية يمتد إلى مواكبة الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي.

وشدد على أن الهدف هو بناء منظومة أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي، بما يعزز مصداقية المؤشرات الاقتصادية ويدعم كفاءة التخطيط وصنع السياسات.