أخبار

وزير الخارجية من منتدى أسوان: لا حلول عسكرية لصراعات الشرق الأوسط.. ومصر تطرح 4 محددات لتحقيق السلام المستدام

22 نوفمبر 2026 12:40 م

نورا محمد

جانب من اللقاء

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 22 نوفمبر، في جلسة نقاشية حول الشرق الأوسط بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، وذلك في إطار فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وشهدت الجلسة مشاركة دولية واسعة، ضمت السيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية.

عبد العاطي: الأزمات الإقليمية أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال الجلسة أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية، مشددًا على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، والعمل على إرساء منظومة متكاملة للسلام المستدام.

واستعرض وزير الخارجية أربعة محددات رئيسية تمثل ركائز الرؤية المصرية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية تبني مسارات سياسية واضحة وشاملة تضمن عدم تجدد النزاعات، وتحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسويات سياسية شاملة

وأوضح عبد العاطي أن المحدد الأول يتمثل في ضرورة الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج الأسباب الجذرية للصراعات، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل يظل مرهونًا بالتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتضع حدًا للصراع الممتد في المنطقة.

دعم الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

وفيما يتعلق بالمحدد الثاني، أكد وزير الخارجية أن دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وشدد في هذا السياق على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

كما أكد ضرورة تثبيت التهدئة وتغليب لغة الحوار في معالجة الخلافات مع إيران، مشددًا على الترابط الوثيق بين أمن مصر ودول الخليج العربي وباقي دول المنطقة، وأن استقرار المنطقة يمثل منظومة متكاملة لا يمكن التعامل مع تحدياتها بصورة منفصلة.

ضمانات دولية وآليات للمتابعة والمساءلة لمنع تجدد النزاعات

وأوضح عبد العاطي أن المحدد الثالث يرتكز على ضرورة توفير ضمانات واضحة وفعالة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، من خلال إرساء آليات للمتابعة والمساءلة تضمن الالتزام بالتعهدات والاتفاقات المبرمة.

وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتطبيقها دون ازدواجية في المعايير، بما يسهم في منع تجدد الصراعات وتعزيز الثقة في مسارات التسوية السياسية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

وفيما يخص المحدد الرابع، أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يضمن اضطلاع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة الترتيبات الخاصة بأمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك فيما بينها.

كما شدد على ضرورة صون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارها شرايين حيوية للتجارة العالمية وأمن المنطقة واستقرارها.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ومن الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة ومستدامة، بما يضع أسسًا حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتعكس المشاركة المصرية في جلسة الحوار حرص القاهرة على طرح رؤيتها للتعامل مع التحديات الإقليمية، وتعزيز مسارات الحوار والتعاون الدولي، ودعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة الدول وتحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والتنمية.